سرقة لوحات نادرة من قصر محمد علي

3 مارس 2009 - 11:23 مساء

بعد سرقة لوحات نادرة من قصر

بعد سرقة لوحات نادرة من قصر محمد علي : من يحمي تاريخ مصر من النهب والسرقة ؟! زعيم عصابة بريطانية سرق وحده 250 الف قطعة اثرية مصرية
القاهرة - الوسط
تتعرض أثار مصر ومقتنياتها الفنية لحالات سرقة وتهريب الي الخارج تهدد مستقبل مكانة مصر التي تمتلك وحدها اكثر من نصف اثار العالم . وقد كشف حادث سرقة 9 لوحات فنية من قصر محمد علي بشبرا مدي الاهمال الامني في حماية اثار مصر حيث تبين ان الجناة قاموا بدخول المتحف وفك براويز اللوحات وسرقة اللوحات ذاتها وترك البراويز في مكان الحادث ولم يتعرض لهم اثناء كل ذلك احد بل تبين ايضا ان القصر الذي يعد المكان المفضل لعلية القوم لاقامة الحفلات والليالي الملاح لايحرسه سوي جنديان فقط رغم قيمته ومايحويه من مقتنيات نادرة ولم يكشف حتي الان غموض هذ الحادث . وكانت اثار مصر قد وجدت طريقها الي متاحف العالم بطرق مختلفة منها الإهداء لرؤساء وملوك بعض الدول وتقاسم الآثار المُكتشفة مع البعثات الأجنبية، أو بطرق غير شرعية كتهريب الأثار المصرية للخارج، خاصة وأنها تتميزعن غيرها من الأثار الموجودة فى العالم من حيث نوعياتها وكمياتها ووجودها على أحجام مختلفة يسهل تهريبها. ويعد الصراع المصري الالماني علي راس نفرتيتي الموجودة في متحف برلين ويتم الاستعداد لنقلها الي المتحف الجديد بينما تكثف مصر جهودها لاستعادة هذا الاثر وغيرة من الاثار التي خرجت من مصر الي متاحف العالم سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة وتم عرضها فى متاحف العالم مثل متحف "المتروبوليتان" بالولايات المتحدة ومتحف "برلين" بألمانيا ومتحف "اللوفر" بفرنسا وآخرى بفرنسا تتضمن عدد من المسلات المصرية القديمةوتتواصل الجهود والاتصالات المصرية على الصعيد الدبلوماسى وبالمسئولين عن المتاحف العالمية وصالات العرض وغيرها، وذلك لاستعادة الأثار المصرية التى تم الاستيلاء عليها، وذلك بعد اكتشاف العديد من السرقات نتيجة لجهود التطوير والترميمات الأثرية للعديد من مخازن الآثار، بالإضافة لتعقب عمليات بيع الآثار عبر شبكات الإنترنت وصالات المزادات الدولية، وهو الأمر الذى تم من خلاله وقف بيع العديد من الأثار المصرية واستعادة جزء كبير منها والقيام بإجراءات أخرى لاستعادة المُتبقى.
وقد استطاعت مصر استرداد عدد من الآثار المُهربة، وتم استلام جمجمتين أثريتين من بريطانيا، بالإضافة إلى لوحة جدارية كانت قد انتزعت من مقبرة إحدى كاهنات مصر الفرعونية بالأقصر منذ 40 عاماً قبل أن يتم بيعها فى إحدى القاعات فى لندن، واسترداد تمثال من "الأوشابتى" كان قد سرق من إحدى المناطق الأثرية جنوبى القاهرة.
أيضاً من بين الأثار التى تم استعادتها تمثال رائع يعود للدولة الحديثة، وهو على شكل "كوبرا" برأس امرأة، ويعود إلى حوالى 1550 قبل الميلاد، كان فى حوزة سيدة كندية سلمته إلى متحف أونتاريوا بتورينتو والذى قام بتسليمه إلى مصر.
وقد تم إستعادة لوحة ضخمة تزن نحو 350 كيلو جراما تقريباً، تعود إلى عصر الملك بسماتيك الأول من الأسرة 26، وعليها منظر لأربعة أشخاص وسطور بالهيروغليفية، تم سرقتها من أخميم بسوهاج جنوبى مصر عام 1983.
وفى عام 1993 قامت هيئة الأثار المصرية باسترداد أكثر من ألفى قطعة أثرية من إسرائيل بعد عملية تفاوض استمرت نحو ستة سنوات - تعود إلى بداية عهد تكوين الأسر الفرعونية - من بين هذه القطع التي تم تهريبها إلى تل أبيب عن طريق سيناء بمُساعدة الوفود الإسرائيلية التى كانت تأتى لزيارة مخازن تل بسطا بالشرقية ومعها تعليمات مُشددة بحمايتها وعدم دخول الشرطة للأماكن التى يدخلونها.
وهناك إجراءات دبلوماسية تتخذ بشأن استرداد 6 قطع أثرية بسويسرا، كانت قد سُرقت من مخزن حفائر كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 2002، بالإضافة إلى حوالى 80 قطعة أثرية قد تم تهريبها إلى أمريكا فى نفس العام عن طريق أحد الضباط الأمريكيين.
أما فى السعودية يوجد 16 قطعة أثرية، كانت قد خرجت بطريقة غير شرعية منذ حوالى 30 عاماً، من بينها 8 قطع عبارة عن تماثيل جنائزية صغيرة، سيتم استردادها من خلال السفارة المصرية فى السعودية.
ومن بريطانيا تم استعادة تمثال إيزيس، بالإضافة إلى 72 قطعة أثرية، عبارة عن أوانى فخارية صغيرة الحجم كانت بمتحف "بترى".
وهناك سبعة قطع أثرية من أسبانيا، من بين هذه القطع تمثال نصفى من الجرانيت لأحد النبلاء ورأس تمثال من البازلت، ونقش لأحد الحوائط يصور امرأتين تقفان جنباً إلى جنب، وتمسك إحداهما بكأس فى يدها وتمسك الأخرى بزهرة اللوتس، كانت قد سُرقت وخرجت بطرق غير مشروعة ومن المعروف أن عمليات سرقة الأثار وتهريبها يقوم بها عصابات متخصصة فى تهريب الآثار، ففى لندن اعترف أحد أفراد تلك العصابات - فى التحقيقات التى أجرتها شرطة سكوتلانديارد - أنه هرب 250 ألف قطعة أثرية من الأثار المصرية، وأنه يعمل لحساب عصابه دولية لتهريب الكنوز الأثرية من مصر إلى لندن.
من أشهر قضايا تهريب الأثار التى وقعت فى "أبريل 2003" القضية المتهم فيها رجل الأعمال "طارق السويسى" وأكبر معاونيه تاجر الأثار اللبنانى الشهير "على أبو طعام" وآخرين، من بينهم منتجون سينمائيون ورجال أعمال وعشرة أجانب من جنسيات سويسرية وبريطانية وفرنسية ولبنانية، وتم القبض على السويسى عام 2003، وعلى "أبو طعام" فى منتصف يناير 2009، وحُكم على السويسى بالسجن 35 عاماً وتغريمه 20 مليون جنيه.
وأعيدت أكثر من 1200 قطعة أثرية قد تم تهريبها عن طريق شحن بعض القطع، باعتبارها أوان زجاجية، باسم إحدى شركات التصدير المعروفة، كما أخفى البعض الآخر فى شحنة حاويات للعب الأطفال وأجهزة كهربائية، واستعادة ثلاث لوحات أثرية مسروقة من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج.
وفى ديسمبر 2004 تم إحباط عملية تهريب للآثار، حيث ضبط طرد به 272 قطعة أثرية بينها عملات ذهبية وتمائم فرعونية ورومانية وقطع ترجع إلى العصرين الإسلامى والقبطى فى مطار القاهرة الدولى قبل شحنه إلى أسبانيا، وضمت قائمة المتهمين عدداً من الأشخاص، أحدهم يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى مسؤولين بقطاع الآثار المصري ومفتشي أثار و3 من تجار المجوهرات، حيث ضبطت آلاف القطع الأثرية النادرة فى منازلهم، واعترافوا ببيع نحو 40 ألف قطعة أثرية فى الخارج، أمكن رصد عدد منها فى مطار هيثرو بلندن وفى صالات عرض بالولايات المتحدة وفرنسا وكندا.
وفى ديسمبر 2008 بمطار القاهرة الدولى تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية، ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية القديمة، كانت بحوزة راكب استرالى الجنسية قبل سفره إلى بانكوك، وذلك بعد الاشتباه فى حقائبه والتى عُثر فيها على أكثر من 20 قطعة أثرية ملفوفة فى أقمشة وكانت عبارة عن 17 قطعة لطائر الصقر المعروف بالإله حورس الخاص بالدولة الفرعونية القديمة، ولفافتان للإله تحوت، والباقى للآلهة أبومنجل والقط المقدس المعروف باسم "بس".
ومن بين قضايا سرقات الأثار قضية اتهم فيها طيار أمريكى يُدعى إدوارد جورج ببيع 370 قطعة أثرية مصرية، يرجع تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد، تم سرقتها من مخازن كلية الآداب – جامعة القاهرة منذ عام 1987، وكان الطيار قد اتصل بسمسار أعمال فنية فى يناير‏2003‏ وعرض عليه بيع مجموعة من الأثار المصرية‏,‏ زعم أن جده حصل عليها خلال عمله فى مصر‏، وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى ولاية آلاباما.
وتوجد قائمة بالأسماء المتخصصة فى سرقة الأثار إلى ألمانيا وعلى رأسهم عالم المصريات الشهير "ديتريتش فيلدونج" الذى يشغل منصب مدير المتحف المصرى فى برلين، بالإضافة لزوجتة التى تعمل كمديرة للمتحف المصرى فى ميونخ، وبعض العلماء المختصين الذين يقومون بعمليات إستكشاف أثرية فى مصر.


فى يناير 2009 تقدمت مصر بطلب رسمى للحكومة السويدية لإسترداد 212 قطعة أثرية من متحف "أوستر جوتلاند" بمدينة استكهولم، وذلك بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية فى منتصف العشرينات.
وهى عبارة عن قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، ترجع إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضى، عندما حصل عليها "أوتوسميث" أحد المُهتمين بسرقة الآثار المصرية خلال زياراته المُتعددة لمصر بعد قيامه بالحفر فى سقارة والأقصر، ثم قامتأسرته بإهداء هذه القطع لمتحف "أوستر جوتلاند" بعد وفاة "سميث" عام 1959 للعناية والحفاظ عليها من الإهمال والتلف، مع احتفاظ العائلة بالحق فى ملكيتها واستردادها فى أى وقت.
وقد حدث إخلال بشروط العقد المُبرم مع المتحف من حيث الاهتمام والعناية بها وطرق عرضها، مما أدى إلى تفكيرعائلة سميث فى أن الحل الأفضل هو استراد هذه القطع ومنحها لمصر.
"
يُعد قناع "كانفر نفر من بين القطع الأثرية التى مازال يتم التفاوض بشأن استعادتها، وهو قناع جنائزى لسيدة تدعى "كانفر نفر" يرجع تاريخه إلى 3500 عام، فبالرغم من الجهود التى بُذلت من أجل استعادة هذا الأثر، وقيام المجلس الأعلى للأثار بمُخاطبة متحف سانت لويس فى الولايات المتحدة الأمريكية والموجود فيه القناع لاستعادته، ومُخاطبة مسئولين رفيعى المستوى من أجل إعادة الأثر التاريخى الهام إلى مصر إلا أن مدير المتحف يُصر على عدم إعادته، وادعائه بأنه لم يصله أية أدلة تفيد ملكية مصر لهذه القطعة.
والقناع لسيدة شابة تعرف باسم "كانفر نفر" وهى مُرتديه باروكة يتدلى منها 4 خصلات من الشعر، تأخذ شكلاً لولبياً، ويوجد حول الرأس رقائق ذهبية تتدلى من إحداها زهرة اللوتس، والوجه والرقبة مكسيان بطبقة ذهبية، والحاجبان والعينان مُطعمة بزجاج أزرق وأسود، والأيدى على الصدر بشكل متعارض تمسك بكلتا اليدين تميمة خشبية تدل على القوة والرفاهية، ويرجع تاريخه إلى عصر الدولة الحديثة "الأسرة 19".
القناع مُسجل فى سجل الآثار المصرية، وعثر عليه فى حفائر عالم المصريات المصرى زكريا غنيم فى منطقة المجموعة الهرمية للملك "سخم خت بسقارة" عام1952، والذى قام بتسجيله ضمن أبحاثه عن الأهرامات، ويُعتقد أنه سرق من مخازن سقارة فى الفترة بين 1959 و1990 وتم تهريبه إلى الخارج قبل أن يشتريه متحف سانت لويس للفنون فى ولاية ميسورى عام 1998، حيث ظهر بعدها فى المتحف الأمريكى.

وقد انتهت وزارة الثقافة من إعداد قانون جديد لحماية الأثار المصرية، والذى من شأنه تغليظ عقوبات السرقة والتهريب، ويتضمن 3 أبواب و 50 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الأثار وصيانتها والكشف عنها، على اعتبار أن مشروع القانون يعتبر جميع الأثار من الأموال العامة، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، كما يحق للمجلس إسترداد القطع الأثرية التى لدى الحائزين مقابل تعويض عادل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الأثار فى الخارج لمدة محددة، وحظر تداول أو سفر أى نماذج يتم إنتاجها بالمُخالفة، ولا يجوز إستغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى المجال التجارى.
ويُعاقب القانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك‏،‏ كما يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏ 50‏ ألف جنيه ولا تزيد على ‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك‏.
كما تتضمن السجن المُشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءاً منه، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غيّر معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، وذلك إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس.
وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا كل من نزع أثراً من مكانه أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفاً أو مسقى أو استولى على أنقاض من موقع أثرى أو تجاوز مُتعمداً شروط الترخيص بالحفر الأثرى أو زيّف أثراً من الأثار القديمة.


ومن الوقائع الفريدة محاولة الرئيس السادات استعادة تمثال نصفي للملكة نفرتيتي من ألمانيا، لكنه فوجئ بالرفض القاطع من السلطات الألمانية.
أيضاً الواقعة الشهيرة عندما حاولت هيئة الآثار المصرية استعادة بعض القطع الأثرية النادرة الموجودة بمنزل عالم الآثار الإنجليزي كارتر، مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، ولكنها قوبلت بالرفض من الورثة الذين تمسكوا بها.
وقد حاولت مصر مع بدايات الستينيات مطالبة منظمة اليونسكو برد الآثار الموجودة في المعارض الدولية وتحت ضغط شديد صدرت توصيات ملزمة للدول الأوروبية من هيئة اليونسكو برد الآثار التي دخلت إليها بطرق غير مشروعة، ولكنها توصيات مشروطة بأن تقدم مصر المستندات التي تثبت أن الأثر تابع لها. وأن يكون هذا الأثر مسجلاً في سجلاتها وأن تقوم بتحديد مكان الاكتشافات والطريقة التي خرج بهاواعترف الوزير في إجابته علي تساؤلات في مجلس الشعب بخروج العديد من الآثار عام 1983 حيث كان القانون لا يجرم اقتناء الآثار، وأوضح أن الوزارة استعادت مئات القطع الأثرية من أميركا وإنجلترا وفرنسا وسويسرا وكندا وهولندا وألمانيا.
وأشار إلى أن القاهرة تحاول الآن استعادة حجر رشيد من فرنسا بالطرق الدبلوماسية على الرغم من عدم أحقية مصر في استرداده نظرا لأنه خرج منها قبل 150 عاما إبان الحملة الفرنسية على مصر، لافتا إلى وجود اتفاقية بين مصر واليونيسكو لاستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بعد عام 1972.
وأعلن فاروق حسني أن ثمة خطة للتأمين الإلكتروني للمتاحف والمناطق الأثرية بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه (25 مليون دولار) تتضمن إنشاء مخازن متحفية مؤمنة ضد السرقة والحريق وتم بالفعل إنشاء 33 مخزنا ويجري العمل في سبعة مخازن أخرى.
ودعا حسني إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في كافة المناطق الأثرية وتزويد نظام الحراسة بهذه المناطق بمجموعات من مراقبي ومشرفي الأمن المؤهلين، وإقامة أبراج مراقبة وإضاءة المناطق الأثرية ليلا.
وكانت الشهور الأخيرة قد شهدت تفجر العديد من مواضيع سرقة الآثار وتهريبها فضلا عن وجود إهمال متنام في طرق حفظ هذه الثروة الأثرية وحمايتها، وكانت الصحف في مصر قد شنت حملة للهجوم على قطاع الآثار التابع للوزارة.
المصادر: موقع اخبار مصر – الجزيرة نت –صحف مصرية وعربية - وكالات - الهيئة العامة للاستعلامات المصرية