سلطة الآثار الإسرائيلية

سلطة الآثار الإسرائيلية تتستر لثلاث سنوات على اكتشاف مدرسة إسلامية قرب باب المغاربة

غزة: صالح النعامي
كشف أحد أبرز علماء الآثار في اسرائيل النقاب أن سلطة الآثار تخفي الآثار التي تكتشفها في منطقة البلدة القديمة ومحيط مسجد الأقصى، وذلك لمنع التدليل على الربط بين المسلمين والمنطقة. وقال العالم يوفال باروخ أنه عثر في عام 2004 على بقايا غرفة صلاة اسلامية عتيقة، تحت التلة الرملية المحاذية لباب المغاربة الذي اثارت الحفريات فيه موجة لا تزال مستمرة من الاحتجاجات الاسلامية. وعثر على الغرفة نتيجة انهيار جزء من التلة الى داخل الساحة القريبة من حائط المبكى. واكد باروخ ان المحافل الرسمية الاسرائيلية هي التي قررت اخفاء هذه الحقيقة. وفي مقال نشره على موقع سلطة الآثار، قال باروخ «عندما وقع الانهيار في تلة المغاربة انكشفت غرفة صغيرة فيها زاوية مقببة، وكانت بمثابة زاوية اسلامية للصلاة، حيث كانت تتجه قبلتها جنوباً (باتجاه مكة)». واضاف أن احد التفسيرات لوجود هذه الغرفة أنها كانت جزءاً من مدرسة لتعليم الدين الاسلامي. وأضاف يبدو أن هذه البقايا تعود الى القرن الحادي عشر، في عهد صلاح الدين الايوبي. وأضاف أنه ابقى سرية الاكتشاف خشية أن يعلنه المسلمون مكانا مقدسا لهم.
ووجه العديد من علماء الآثار انتقادات للعالم باروخ. ونقلت صحيفة «يديعوت احرنوت» عن مئير بن دوف قوله إن مقال باروخ «وفر ذخيرة للشيخ رائد صلاح ليهاجم دولة اسرائيل». وأضاف أنه بعد اقوال باروخ يتبين عدم صحة مزاعم اسرائيل بأن منطقة باب العامود خالية من مواقع تربط التلة التي تتعرض للحفريات حاليا بالاسلام. واضاف «ليس مفهوما لماذا لم يبلغ المسلمون بأمر الاكتشاف ولماذا جاءت الجرافات الى مقطع يوجد فيه مكتشف مهم من العهد الايوبي». من ناحية ثانية اقر مسؤولون كبار في سلطة الآثار بأن اسرائيل تهدف من خلال عمليات الحفر، الى تهويد المسجد الى جانب تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة. ونقلت صحيفة «هارتس» عن مسؤولين غير راضين عن الخط العام لسلطة الاثار قولهم، أن سلطة الآثار المخولة حسب القانون بتنفيذ عمليات الحفر في منطقة الاقصى والبلدة القديمة تنفذ بأنشطتها بناء على اجندة منظمات يهودية متطرفة اقيمت من أجل تهويد القدس بأسرع وقت ممكن.
وحسب تحقيق نشرته، أوردت الصحيفة عدة أمثلة تؤكد أن الهدف من الحفريات تهويد البلدة القديمة حسب اجندة المنظمات اليهودية المتطرفة، علما بأن سلطة الآثار هي حكومية وتخضع لوزير الثقافة. وتشير الصحيفة الى أنه في منطقة «خيمة اسحق» التي تبعد مسافة 100 متر عن الحرم القدسي الشريف، قامت سلطة الآثار بحفريات بتمويل جمعية «عطيرت كوهانيم»، التي يدعمها الملياردير اليهودي الأميركي الاصل اورفينغ ميسكوفيتش، تعتبر أكثر الجمعيات اليهودية العاملة في مجال التهويد تطرفاً. وأضاف التحقيق أن عمليات الحفر تجاوزت الاهداف المعلنة، اذ وصلت الى اسفل جدار المسجد الأقصى بعشرات الأمتار. وأشار التحقيق، الى أنه بناء على تعليمات «عطيرات كوهنيم، وبتمويلها قامت سلطة الآثار بحفريات وصلت الى عمق 150 مترا اسفل أسوار الحرم، تربط بين مغارة موجودة بين باب العامود احد البيوت التي استولت عليه الجمعية في حارة المسلمين.
ونقلت الصحيفة عن أحد علماء الآثار قوله أن سلطة الآثار تحولت لأداة تابعة للجمعيات الاستيطانية التهويدية. وأضاف «من الصعب ايجاد علماء آثار اسرائيليين غير متحمسين للحفر والوصول الى مكتشفات من فترة الهيكل الثاني، بسبب الأموال التي تدفع لهم». واكد أن أكثر من نصف ميزانية سلطة الآثار تأتي من الجمعيات الاستيطانية بالقدس. الى ذلك دعا نواب في الكنيست الى سحب الجنسية من الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية وحرمانه من الحقوق الممنوحة لبقية فلسطينيي 48. وبادر زبولون اورليف، رئيس حزب المفدال الديني المتطرف الى تقديم طلب الى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، بسحب الجنسية من صلاح بحجة دعوته للتمرد على الدولة وقوانينها. ودعا رئيس لجنة الداخلية في الكنيست أوفير بيينس، الى اتخاذ اشد العقوبات التي ينص عليها القانون ضد الشيخ صلاح، قائلاً إنه معني بانهيار العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل. وتعكف الاجهزة الاستخبارية على وضع توصيات لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت لسبل مواجهة الشيخ صلاح والدور الذي يقوم به من تحريض الفلسطينيين والعرب والملسمين ضد مخططات اسرائيل في المسجد الاقصى.
غير ان كاتبا اسرائيليا بارزا حذر من مغبة اتخاذ اجراءات عقابية ضد الشيخ صلاح. وقال عوزي بنزيمان أنه رغم أن الشيخ صلاح يعتبر إسرائيل دولة عدوة له ويدعو فلسطينيي 48 للتمرد عليها وعلى ومؤسساتها، إلا أنه يتوجب معالجة الأسباب التي ادت الى تعاظم التأييد للشيخ صلاح، الذي يرجع بشكل اساسي الى تعمد الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى تجاهل فلسطينيي 48. واضاف «حكومات اسرائيل المتعاقبة تعاملت مع الوسط العربي بصورة مخجلة، وها هي الآن تحصد ثمار فعلتها الفاسدة»، مشدداً على ضرورة أن تكون إسرائيل معنية ببناء علاقاتها معهم من منطلق اعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق. وانتقدت مؤسسة الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، موقف الحكومة التركية من عمليات الحفر. وفي رسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حذرت المؤسسة من مغبة وقوع حكومته «في أي مطب»، قالت إنه قد «تنزلق فيه، في قضية شرعنة الخطوات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى ومحيطه». وطالبت المؤسسة، تركيا بالتنسيق مع هيئة الأوقاف الإسلامية، ومؤسسة الأقصى، في أي خطوات مستقبلية، وأن تصر على عدم مضي اسرائيل قدما بتنفيذ حفرياتها. وأكدت أن الوثائق والمواد، التي بين أيديها تدل دلالة قاطعة، على أن اسرائيل تلعب على أكثر من وتر.