الاتجاه السياسى

ثانياً :الاتجاهات السياسية

وتتلخص الدعوة التي تحملها هذه الاتجاهات في ضرورة الاشتغال بقضايا الأمة العامة؛ كقضية إقامة الدولة الإسلامية، وإحياء الخلافة، وتطبيق الشريعة، ونحوه، وعدم الانشغال عن ذلك بالفروع والجزئيات.

وقد تغلب على هذه الاتجاهات -على صعيد المنهج الحركي- في أطوار مختلفة آلت بها إلى أن دفعت بثقلها كله في مجال العمل السياسي من خلال المشاركة في الأحزاب والدخول في البرلمانات ونحوه.

وقد لقى التوجه جدلاً عريضًا في أوساط الساحة الإسلامية، حتى بلغ الأمر ببعض منتسبي العمل الإسلامي إلى إطلاق وصف الكفر على هذه الأعمال، ومنهم من غلا فأطلق الحكم بالكفر على كل مشترك في هذه الأعمال.

وجماع ما يستند إليه المانعون من المشاركة في هذه الأعمال ما يلي:

- إن هذه البرلمانات مجالس شِرْكيَّة قامت ابتداءً على ادعاء الحق في التشريع المطلق؛ ولذلك فإن الأصل فيها هو الاجتناب.

- ما يؤدي إليه الاشتراك في هذه المجالس، وما يتعرض له العُضو في بداية الْتحاقه من القَسَم على احترام الدستور والقوانين من تعميق الالتباس على الأمة بإضفاء الشرعية على ما لا شرعية له.

- إن المصلحة التي يُتذرَّع بها للترخص في دخول هذه المجالس مصلحة تكميلية؛ كتقليل المعاصي ونحوه وهي غير معتبرة شرعًا؛ لأنها تعود بالنقض على مصلحة أصلية وهي مصلحة حفظ الدين وعدم التشويش على قضية التوحيد.

وبعيدًا عن الدخول في الجدل الدائر في هذه القضية، فإننا -بادئ ذي بدء- نرى أن الجدوى من وراء هذه المجالس -إذا اعتبرت وسيلة لإقامة الدين- تكاد تكون منعدمةً؛ لأن الأغلبية بيد الخصوم، والديمقراطية هي حكم الأغلبية، وقد جربت هذه الوسيلة في مناطق عديدة من العالم، فما أغنت عن العمل الإسلامي من شيء.

أما إذا نظر إليها باعتبارها وسيلة لتحصيل بعض المصالح، أو تعطيل بعض المفاسد، فالأمر محتمل، ومردُّه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد الناجمة عن الاشتراك في هذه المجالس أو عدم الاشتراك، ثم يكون اختيار خير الخيْرين ودفع شر الشرين.

وهذا من ناحية الجدوى، أما من ناحية المشروعية: فإن هذه الاعتبارات التي ذُكرت للمنع من الاشتراك في هذه المجالس ليست لازمة للعمل السياسي لا تنفك عنه، فقد يتضمن العمل السياسي هذه المحاذير فيكون محظورًا ممنوعًا باعتبار هذه اللوازم، وقد ينفك عنها فيمتهد القول بمشروعيته واعتباره أحد أساليب التغيير الجزئي أو الشامل بحسب الأحوال، فيدخل حينئذ في نطاق السياسة الشرعية، ويدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتتقرر مدى شرعيته في ضوء غلبة المصلحة على المفسدة أو العكس.

ويمكن القول بأن تُناقش هذه الاعتبارات من قِبل المجيزين ابتداءً لفكرة العمل السياسي في إطار خلوه من المحاذير الشرعية بما يلي:

- أما القول بأن اجتناب مجالس الشرك هو الأصل فذلك حق، ولكن ألا يمكن أن يرد على ذلك استثناءً بأن يقال: إلا إذا كان غشيان هذه المجالس لمصلحة شرعية معتبرة، ومن ذلك على سبيل المثال: الدعوة إلى تطبيق الشريعة، والصدع بكلمة الحق في هذه المواقع، والمبالغة في إقامة الحجة، فضلاً عن تحقيق ما يمكن تحقيقه من المكاسب للعمل الإسلامي برفع شيء من الظلم الواقع عليه، أو بإتاحة قدرٍ من مرونة الحركة بالنسبة له، أو نحو ذلك.

إن غشيان هذه المجالس لغير مصلحة شرعية معتبرة مُنكر من المنكرات، أما إذا كان ذلك لمصلحة، فالمسألة من موارد الاجتهاد، سواء في تقدير المفسدة الناجمة من غشيان هذه المجالس، وتقدير المصلحة الشرعية المحتملة من وراء ذلك، أو الاجتهاد في الموازنة بينهما بما يحقق خير الخيرين ويدفع شر الشرين.

- أما القسم بتعميم الالتباس ونحوه، فيمكن أن يناقش بأن القسم قد يضاف إليه قيد في غير معصية، وفي ذلك من إقامة الحجة في هذه المواقع ما تتباين به المواقف، وينتفي معه اللبس.

- وأما تعميق الالتباس، فيمكن أن يناقش بأن المجئ إلى البرلمان لا يكون إلا بعد معارك انتخابية طاحنة تتحدد بها المواقف على الملأ، ويُعرف به منهاج كل فريق وقناعاته حتى أنه يُقال: فاز من الشيوعيين كذا، ومن الناصريين كذا، ومن الإسلاميين كذا، وقد علم جمهور الناس أن برنامج الإسلاميين في هذه المجالس هو تطبيق الشريعة وأن شعارهم [الإسلام هو الحل].

- وأما أن المصلحة تكميلية: فيمكن مناقشة ذلك بأن المصلحة قد تكون أصلية؛ كمنع المزيد من جرعات الإلحاد والكفر في الإعلام والتعليم ونحوه، فضلاً عن أن مفسدة التشويش ليست يقينية، وقد ناقشناها في الفقرة السابقة، والقصد: أن المسألة من موارد الاجتهاد، ولبعض أهل العلم فتاوى بإجازتها، والقطع في موارد الاجتهاد مزلَّة أقدام، ومدحضة أفهام، والتشويش به في واقع فتنة يخشى أن يكون إثمًا وتفريقًا بين المؤمنين.

وحسبُنا أن نذكر كلمة للمحدِّث أحمد شاكر -رحمه الله-، وهو من أشد الناس إنكارًا على القوانين الوضعية وجزمًا بأنها كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، وهو القائل: [إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنًا من كان في العمل بها أو الخضوع لها]( ).
هذا العالم المحدِّث المفسِّر هو القائل -فيما يتعلق بالبرلمانات والعمل السياسي في كتابه (الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر)- ما يلي: [وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السليم: أن نبث في الأمة دعوتنا، ونجاهد فيها، ونجاهد بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخابات، ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة، فسنفوز مرارًا، بل سنجعل من إخفاقنا -إن أخفقنا في أول أمرنا- مقدمةً لنجاحنا بما سيحفز من الهمم، ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصر لنا مواقع خطونا ومواضع خطئنا، وبأن عملنا سيكون خالصًا لله، وفي سبيل الله، فإذا وثقت الأمة بنا، ورضيت عن دعوتنا، واختارت أن تحكم بشريعتها طاعةً لربها، و أرسلت منَّا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى بما يقضي به الدستور، فتلقوا إليها مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدهم في الانتخاب، ثم نفى لقومنا -إن شاء الله- بما وعدنا؛ من جعْل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة]( ).

وإن من يقارن بين هذا القول وبين قول حسن البنا -رحمه الله- في رسالة المؤتمر السادس: [أما وسائلنا العامة: فالإقناع، ونشر الدعوة بكل وسائل النشر؛ حتى يفقهها الرأي العام، ويناصرها عن عقيدة وإيمان، ثم استخلاص العناصر الطيبة؛ لتكون هي الدعائم الثابتة لفكرة الإصلاح، ثم النضال الدستوري حتى يرتفع صوت هذه الدعوة في الأندية الرسمية، وتناصرها وتنحاز إليها القوة التنفيذية، وعلى هذا الأساس سيتقدم مرشحو الإخوان المسلمين حين يجئ الوقت المناسب إلى الأمة؛ ليمثلوها في الهيئات النيابية، ونحن واثقون -بعون من الله- من النجاح، ما دمنا نبتغي بذلك وجه الله:
[الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [ [الحج: 40]، أما ما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجأ إليه إلا مُكرهين، ولن نستخدمه إلا مضطرين]( ).

أقول: إن من يقارن بين قول المحدِّث أحمد شاكر، والشهيد حسن البنا يحسُّ أن القولين ينبعان من مشكاة واحدة؛ ولهذا فإن المنهج المقترح في هذا: أن يسلم لهؤلاء اجتهاداتهم، وألا يُشنع عليهم بذلك، مع تنبيههم إلى هذه المحاذير، وإرشادهم إلى كيفية اجتنابها، وتقليل مفاسدها ما أمكن، فإن حقَّقوا من خلاله شيئًا فهو ملك للمسلمين أجمعين، وإن أخفقوا عادوا أدراجهم وقد انقطع تعلُّقهم بهذه المواقع، والزمن في بعض المواقف جزء من العلاج.

وعلى هذا، فلا أرى وجهًا لإثارة الهرج، وتشقيق العداوات بسبب هذه التأولات، بل لا أرى مانعًا من أن يعتبرهم العمل الإسلامي رُسله إلى هذه المواقع؛ يُخذِّلون عنه ما استطاعوا، ويصدعون بالحق في وجه الطغاة والمفسدين، وإن حسنت النيات فنرجو ألا يعدموا خيرًا من تحصيل مصلحة أو تعطيل مفسدة.